ما هو عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي وهل يمكن فسخه؟ و3 حالات للفسخ

 عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي، سعى المشرع المغربي إلى تحقيق الأمن في المادة التجارية، إذ يهدف إلى حماية حقوق الناس وأموالهم من الضياع، وكذا تجنب حدوث أي نزاع قد يشوش عليهم التعامل في ممتلكاتهم.

لعقد التسيير أهمية تتجلى في كونه عقد يتم اللجوء عادة إلى إتمامه عندما يتعذر على مالكه استغلاله بنفسه، إذ يمثل أحسن وسيلة لاستغلاله دون أن تكون له خبرة بالتجارة، فبدلا من تصفية التجارة يتم اللجوء إلى تأجير الأصل التجاري.

بداية ما هو عقد تسيير محل تجاري؟

بالرجوع إلى المادة 152 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي هو: كل عقد يوافق بموجبه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كله أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.

أما على مستوى القضاء المغربي فقد عرفه بكونه عقد بموجبه يتخلى المالك للغير لفترة معينة عن حق استغلال الأصل التجاري، مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله وتحمله الثمن الناتج عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت إلى المالك.

والآن سنناقش عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي

يعد عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي من العقود التجارية المسماة نظمتها مدونة التجارة بحيث لم يضمنه أي تنظيم في إطار القانون التجاري القديم. 

فالتسيير الحر يعد تصرفا من التصرفات القانونية التي ترد على الأصل التجاري، وعلى هذا نجد المادة 153 من مدونة التجارة تعد المسير الحر تاجرا ليس بالنظر إلى المادة 6 و 7 من مدونة التجارة ولكن بالنظر إلى تقنية التسيير الحر.

 وهو قبل هذه الوضعية يعد عقد كراء حقيقي يرد على المنقول، فيخضع للقواعد العامة للكراء بالنسبة للإنشاء والتنفيذ والإنهاء.

 تخضع عملية تأجير تسيير المحل التجاري للشروط الموضوعية العامة الواردة في القانون المدني وللشروط الموضوعية الخاصة التي نص عليها المشرع المغربي في القانون التجاري.

ما هي التزامات أطراف عقد التسيير الحر في القانون المغربي

إن جل العلاقات المالية والمعاملات بين الأفراد هي روابط التزام تخضع للنظرية العامة للالتزامات، وهي التزامات تتم بمقتضى الإرادة والتي بدونها لا يمكن العيش في المجتمع.

يعد عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي من العقود الخاصة التي جاءت بها مدونة التجارة، وهو كراء لمنقول من نوع خاص، وهو الأصل التجاري، والذي يعد مالا معنويا منقولا، بل أنه طريقة لاستغلال هذا المنقول. 

وعلى هذا فإنه لا يؤدي إلى إنشاء أصل تجاري جديد، وإنما يشغل المسير الحر نشاطا تجاريا قائما، ومع ذلك فإنه يسير هذا الأصل كما لو كان مالك له، مادام يسيره لحسابه الخاص، ويستفيد من أرباح استغلاله في مقابل تحمله خسائره.

 طبيعة العمل الذي يقوم بها المسير الحر والتي تجعله يستغل الأصل التجاري كما لو كان هو المالك الحقيقي له. 

 مزاولته للنشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص، مما يعني غياب أي خضوع لرب الأصل التجاري .

 تحمله مخاطر النشاط الذي يعمل به، فيكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله، بحيث يستفيد من أرباح الاستغلال ويتحمل ما قد يحدث من خسائر . 

 يصبح الشخص غير ملزم بأنه يقدم حسابا عن التسيير الذي قام به إلى المالك . كما هو الحال بالنسبة للمسير المأجور.

يلزم على المسير ألا يتصرف في الأصل التجاري أو أحد عناصره بالبيع أو الرهن، إلا إذا تعلق الأمر بالمعدات المستخدمة التي يعمد إلى بيعها بغية تغييرها، وإذا أخل المسير الحر بهذا الالتزام، أمكن عندها متابعته بجريمة خيانة الأمانة، فضلا عن حق المالك في طلب فسخ العقد، وأيضا التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة لذلك.

ما هو الفرق بين عقد التسيير وعقد الكراء؟

وفي مقالنا عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي يفترض عقد التسيير أن هناك أصلا تجاريا يريد صاحبه أن يسلمه للشخص أخر ليسيره نيابة عنه مقابل مبلغ معين أو نسبة من الأرباح ويقع تقييده بالسجل التجاري.

 أما كراء العقار لهدف نشاط تجاري فإن المالك لا أصل له تجاري هناك وإنما له ملكية العقار ويكري عقاره مقابل وجيبة كرائية شهرية أو سنوية.

تعرف هل يمكن فسخ عقد التسيير؟

ينتهي عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي من خلال الفسخ الرضائي أو القضائي لعدم تنفيذ المسير الحر لالتزاماته، إلا أن هذا الفسخ لا يقع بقوة القانون، وإنما يلزم أن تحكم به المحكمة.

أما إذا اتفق الطرفين على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء.

وحيث إن إنهاء عقد التسيير لا يمنح قانونا للمسير أي تعويض، وهو ما أكده الطرفان في العقد بالتنصيص فيه على أن الفسخ لا يعطي الحق في أي تعويض، وعلى هذا فإن ما تذرع به المدعى عليه من ضرر ومساس بمصالحه المالية غير مؤثر على نتيجة الدعوى إعمالا للعقد الذي يعد شريعة للمتعاقدين.

ما هو مفهوم الأصل التجاري في المغرب؟

الأصل التجاري مال منقول معنوي يتضمن كافة الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

تعرف على بطلان عقد التسيير الحر في القانون المغربي

جعل المشرع عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي من الأحكام الذي تسري عليه من النظام العام. 

لا يمكن الاتفاق بين طرفي التسيير الحر على مخالفتها أو تنفيذ غيرها تحت طائلة البطلان، وبذلك بدأ المشرع في المادة 152 من مدونة التجارة بقوله: يخضع للأحكام التالية بالرغم من شرط مخالف، كل عقد ، وختم في المادة 158 بقوله الأتي:

يعتبر باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستقل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير أن الطرفين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

وقد ربط الفقه التسيير الحر أو إجارة التسيير بالإيجار اعتمادا على الممارسة العملية، وهو التعريف الذي تبنته بعض التشريعات.

إليك تفاصيل نموذج عقد تسيير حر لمحل تجاري بالمغرب

نوضح لكم نموذج عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي وهو كالتالي:

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول: السيد ………………، مغربي الجنسية، الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم ………. والمزدان بتاريخ …………. والساكن بـ ………………………

صاحب المحل التجاري من جهة

الطرف الثاني: السيد ………………، مغربي الجنسية، الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم ………. والمزدان بتاريخ ………… والساكن بـ ………………………

المسير من جهة ثانية

وقع الاتفاق والتراضي بينهما على الأتي:

بموجب هذا العقد وتحت كافة الضمانات القانونية والفعلية السارية المفعول والجاري بها العمل ووفقا لمقتضيات قانون العقود والالتزامات المغربي أن الطرفان قد تعاملا معاملة تحت الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد. 

مدة العقد:

 مدة العقد ………….. ، و تبتدئ ……………… و تنتهي في ………………… غير قابلة لتجديد إلا إذا اتفق الطرفين على ذلك بعقد كتابي أخر.

 إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل الفترة المحددة وجب عليه أن يقوم بإخبار الطرف الأخر ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد.

يلتزم الطرف الثاني بأن يعطي للطرف الأول واجب ربح حدده في ……………… درهم شهريا يؤدى ابتداءا من أول كل شهر جديد ابتداءا من شهر ………………………

وفي حالة عدم تسليم المحل في المعاد المحدد يؤدي الطرف الثاني لفائدة الطرف الأول ذعيرة يومية قدرها …….. درهم (…… درهم) عن كل يوم تأخير ويتحمل الطرف الثاني كافة المسؤولية.

وبهذا تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين عن حسن نية ويليه تصحيح إمضائهما عليه.

 حرر بـ……………….. في ……………….

إمضاء الطرف الأول                                                   إمضاء الطرف الثاني

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.

تكلمنا عن عقد تسيير محل تجاري في القانون المغربي