وكالة مفوضة ببيع الاملاك والتصرف

 

 وكــالــة مفوضـة

 

أنا الموقع أسفله:

*السيد:  

 

أشهد شهادة الطوع مني بالقبول التام والرضى أنني وكلت واستنابت بحول الله وقوته السيد

 

لينوب عني ويقوم مقامي ويتكلم دوني في بيع وشراء وكراء ورهـن كل ما هو عقار محفظ أو غير محفظ أو في طور التحفيظ أو منقول، مع دفع الثمن أو قبضه والإبراء منه، وذلك لمن يرى وبالثمن الذي يراه مناسبا والطريقة التي يراها ملائمة وقبض الثمن والإبراء بعده وإجراء العقود على مقتضاها الشرعي والقانوني والتوقيع عليها وأداء جميع الواجبات المستحقة لدى إدارة الضرائب والقباضة البلدية وتمكين المتعاقدين من العقود، وكل ما يعرض له في ذلك من قول وفعل ومحاكمة ومخاصمة وإقرار وإنكار و سائر فصول الخصام، وذلك باسمي ولحسابي الخاص.

 

وأخول له الحق في تمثيلي أمام جميع المصالح والإدارات والمحاكم بجميع أصنافها ودرجاتها. وتقييد المقالات، أداء اليمين، التخاصم والتصالح، الأخذ والعطاء، الترافع لدى المحاكم، قبول الأحكام ورفضها، تقديم الدفوعات اللازمة، و تسجيل الدعاوى وغيره من الإجراءات الإدارية والقانونية.

 

وله كامل الصلاحية في التصرف بكافة أشكال التصرف والاستغلال والاستعمال من إنشاءات ومبان وعقارات، وتمثيلي أمام جميع الإدارات والمصالح العمومية والمخزنية في كل الأغراض التي تتعلق بي وبجميع الأملاك الخاصة بي والصائرة لي بموجب الإرث في الحاضر والمستقبل سواء لدى العمالات والمقاطعات، الجماعات المحلية، مركز الشرطة، إدارة التسجيل، المحافظة العقارية في جميع ما يتعلق بالممتلكات والتصرف فيها، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، وتصفية كل المشاكل والقضايا التي تتعلق بكل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والسهر عليها ومراقبتها وتسييرها.

وأن يقوم على العموم بكل ما هو ضروري في هذا الشأن.

 

وهذه وكالة عامة مفوضة مع حقه (أو عدم حقه ) في التوكيل تحت يده لكن تحت مسؤوليته.

ويجرى العمل بهذه الوكالة ما دام لم أصرح بعزل الوكيل وفسخ الوكالة بطريقة قانونية.

         هذا ويصرح الوكيل أنه قبل القيام بالمطلوب منه دون مطالبة موكله بأي تعويض أو مكافأة (أو مقابل تعويض قدره.

                                                          حرر في حسن نية بتاريخ

 

        إمضاء: الموكل                                                              إمضاء: الوكيل