عقد كراء محل للتجارة

 

 عقد كراء محل للتجارة

 

بين الطرفين:                                                                       

- السيد

بوصفه المالك من جهة.

-  السيد ....................

بوصفه المكتري من جهة أخرى.

تم الاتفاق و التعاقد على ما يلي:
الفصل الأول:

 بمقتضى هذا العقد اكرى السيد .................. إلى السيد ..................... جميع المحل الكائن بشارع ..................... بغية استغلاله في ............ بوصفه المكتري الذي قبل بذلك.
الفصل الثاني:

تم الكراء لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا و بصفة آلية تبتــــــــــــدئ في ................... و تنتهي في .................
الفصل الثالث:

 حدد مبلغ الكراء  .................... بحـــساب ................. (...............000 درهم) في الشهر الواحد و يدفع الكراء بالحلول بداية كل شهر  ومشاهرة مع إضـــــافة 10 % كل سنة على قاعدة مبلغ كراء السنة المنقضية .
كما لا يثبت الدفع إلا بوصل يسلمه المالك للمكتري ويفسخ هذا العقد حالا ودون اللجوء إلى أي إجراء أخر عند التأخر في الاداء يتجاوز الاسبوع.
الفصل الرابع:

 ينتهي هذا العقد طبقا للصور المقررة بالقانون وعلى الطرف الذي يريد وضع حد للعمل بالعقد قبل إنقضاء مدته أن يوجه لمعاقده إعلاما قبل ذلك بشهرين إثنين ما لم يتعارض هذا الأجل مع أحكام قانون الأكرية التجارية فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف

الفصل الخامس:

يعترف المكتري بأنه تسلم المحل موضوع هذا العقد على حالة حسنة و يتعهد بإرجاع المحل عند إنتهاء الكراء على الحالة التي تسلمه عليه.
كما يعترف المالك أنه تسلم مبلغ ............ (............000 درهم) كضمان إستغلال يرجع للمكتري حالما يغادر المكرى إذا ما لم يحصل للمحل ضرر وإلا طرح منه قيمة التحسينات الضرورية التي قد يتكبدها المالك لإعادته إلى حالته الأصلية مع حفظ حقه في غرم الضرر إذا ما كانت الخسارة تتجاوز قيمة الضمان.
الفصل السادس:

على المالك أن يمد المكتري بعداد الكهرباء كما يجب على المكتري سداد معاليم إستهلاك الكهرباء وما ينجم عن قطعه من مصاريف وإعادة تركيــــبه وعليه دفع الاداءات الجبائية من النظافة وجميع الجبايات المحلية وكل الواجبات المتعلقة بالمحل.

الفصل السابع:

يمنع على المكتري تغيير المحل كلا أو بعضا أو يحدث به غير ذلك دون موافقة كتابيــــــة ومسبقة من المالك كما لا يحق له أن يستغله في غير ما أعد له و يبقى مسؤولا عن كافة الأضرار التي سببها بهفوة منه و تكون جميع الإصـلاحات و التحسينات التي يقيمها المكتري بالمحل، للمالك بدون دفع أي تعويض.

 

الفصل الثامن:

يمنع منعا باتا على المكتري إدخال مواد التي من شأنها أن تلـــحق ضرر بالمـحــــل وبالجـــيران و يظل مسؤولا بمفرده عن المضرة الناشئة عن خطئه.
الفصل التاسع:

 لا يمكن للمكتري لأي سبب كان أن يفوت او يكري المحل المكترى إلى الغير أو أن يعيره له و لو بصفة وقتية وظرفية بل ولو حتى على وجه الإحسان والمعروف.
الفصل العاشر:

ليس للمكتري أن يتصرف بالمحل تصرفا مشينا ولا أن يدخل إليه أرباب الأخلاق الرديئة .
الفصل الحادي عشر:

إذا وقع بالمكرى سقوط أو قطر مياه من الطابق المقام فوقه أو غير ذلك من الحوادث الطارئة والأحداث الملمة فعلى المكتري أن يعلم المكري بمكتوب مضمون الوصول في حالة ما إذا وقع قطر كما ذكر وعلى المالك أن يبادر برفع هذه الحالة وإصلاحها ما لم تتجاوز القدر المألوف والمعتاد.
الفصل الثاني عشر:

للمالك أو من ينيبه حق تفقد ملكه وله أن يصلحه من غير تعرض من المكتري الذي لا حق له في طلب تعويضات أو طرح شيء من مقدار الكراء إذا لم يتجاوز الإصلاحات الأجل الذي يقتضيه العرف و ما درجت عليه العادة من أجل ذلك.
الفصل الثالث عشر:

كل مخالفة تقع في إحدى الشروط المبينة أعلاه تكون قاضية بإعطاء الحق للطرف المتضرر في فسخ عقد الكراء بصرف النظر عن حقه في طلب غرامة لجبر الضرر.
الفصل الرابع عشر:

على المكتري دفع جميع المصاريف اللازمة لانجاز هذا العقد ومنها معلوم التحرير والتسجيل .

حرر العقد بين الطرفين وصودق عليه بعد القراءة والقبول ويليه توقيعاتهما أدناه مع تصحيح الامصاء علامة حسن النية وحرر في عدة نظائر بتاريخ...........

إمضاء المالك                                                                     إمضاء المكتري
السيد ...........                                                                           السيد ...........